واستنادا إلى ما جاء في البيان فان رئيس الحكومة استند الى المادة الثالثة من الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخر 1423 ( 31 أغسطس 2002) القاضي بإحداث الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري و التي تنص على ان الهاكا تناط لها المسئولية في إبداء الرأي للبرلمان والحكومة في كل قضية يحيلها إليها الوزير الأول أو رئيسا مجلسي البرلمان، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري.
غير أن الهاكا قابلت الطلب برفضه على مستوى الشكل ليكون بذلك قد أغلق ملف مراسلة رئيس الحكومة الذي كان ينتظر الكثيرون الرد بخصوصه في الأيام الأخيرة .
وكانت أنباء قد تحدثت على تهديد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بالاستقالة من منصبه في حال عدم اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين المباشرين على القناة الثانية بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها بث القناة لسهرة عري لجنيفر لوبيز.